لمحة تاريخية

عرفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (الملقبة فيما بعد ب"الهيئة") منذ إحداثها عدة مراحل، ميزت التطور الذي عرفته من حيث التنظيم و طريقة سيره وكذلك من حيث المهام الموكلة إليها. يكمن الغرض الرئيسي من ذلك، في منح هيئة السوق السلط اللازمة و توفيرها على الوسائل الكافية قصد تولي الرقابة بشكل فعال بالنسبة للأسواق و للمتدخلين و مواكبة منظومة تنمية الأسواق.

أهم الفترات الزمنية التي ميزت تاريخ الهيئة هي:

1993 :

السنة  المحورية التي تصادف الشروع في منظومة تحديث الأسواق المالية بالمغرب. فهي تكرس إصدار مجموعة من النصوص المؤسسة لتمهيد تنظيم عصري للأسواق و التي تعلن عن إنشاء مؤسسات جديدة، إذ أحدث في هذا السياق، مجلس القيم المنقولة و الشركة المسيرة لبورصة القيم و شركات البورصة و هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

1994 :

انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة المنظمة لسوق الرساميل.

1996 :

إحداث الوديع المركزي و تأسيس نظام التجريد المادي للسندات.

2004 :

  • تعزيز سلط هيئة سوق الرساميل:
  • توسيع تركيبة مجلس الإدارة مع الحفاظ على التوازن بين  ممثلي الإدارة و أعضاء من الخبراء ؛
  • إحداث لجنة دراسة متساوية الأعضاء لدى الهيئة ؛
  • توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل مراقبة جميع الفاعلين في السوق؛
  • إمكانية إصدار دوريات تطبق على جميع الفاعلين الخاضعين إلى مراقبة الهيئة ؛
  • توسيع سلطة الهيئة للقيام بالتحريات من خلال الاعتراف له بسلطة الاستماع إلى الأطراف المعنية  أو إصدار أمر أو إجراء التفتيش أو الحجز. تزاول بعض هذه السلط تحت إشراف السلطات القضائية ؛
  • الاعتراف للهيئة بإمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع هيئات أجنبية مماثلة تسمح بتبادل المعلومات والقيام بعمليات التحقيق تحت طلب الهيئات المذكورة شريطة العمل بالمثل.

2007 :

تم اختيار الهيئة كموقع على اتفاقية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات و التعاون التي أعدتها المنظمة الدولية للجن القيم  إذ أصبح المغرب في المرتبة 44 من بين الموقعين و ثالث بلد إفريقي. فهذا التوقيع هو بمثابة اعتراف امتثال الهيئة و امتثال النصوص التشريعية  التي تنظم أسواق الرساميل بالمغرب إلى المعايير الدولية في مجال التنظيم المالي.

2008 :

  • انتخاب الهيئة عضوا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للجن القيم باعتبارها الهيئة العليا لهذه المنظمة.
  • المصادقة على النظام العام للهيئة الذي يوضح بالخصوص، قواعد الأخلاقيات التي تطبق على أعضاء مجلس إدارتها و مستخدميها و كيفيات إعداد الدوريات و الاستشارة مع المهنيين وسير لجنة دراسة متساوية الأعضاء و المسطرة الحضورية و جدول العقوبات المطبقة على الفاعلين الخاضعين لمراقبته.
  • 2009 :

  • اعتمدت الهيئة تنظيما جديدا يتماشى مع التطورات التي عرفتها المعايير الدولية في مجال الإشراف على أسواق الرساميل. ينص هذا التنظيم الجديد وضع رهن إشارة الفرق المخصصة للأنشطة الجديدة نذكر منها نشاط تعليم الجمهور و نشاط تأهيل الأشخاص الفاعلين ضمن المتدخلين في السوق ؛
  • في سياق البحث المستمر عن الفعالية، اعتمدت الهيئة، منذ مارس 2009، نظام تدبير الجودة حيث حصلت الهيئة على التصديق ISO 9001  نسخة 2008 بالنسبة لأنشطة هيئة التنظيم المالي.
  • 2010 :
  • كانت الهيئة نشيطة جدا على مستوى الأجهزة الدولية و شاركت في عدة أحداث لا على المستوى العالمي و لا الإقليمي قصد تعزيز الساحة المالية و  رفع مستوى معايير تسيير سوق الرساميل إلى أفضل المعايير الدولية كما أكدت من جديد التزامها للتعاون الدولي؛
  • إنجاز أول تدقيق لتتبع نظام تدبير الجودة الذي اعتمدته الهيئة من قبل مكتب التدقيق الخارجي و ذلك، سنة بعد الحصول على التصديق ISO 9001؛
  • في مجال الأنظمة المعلوماتية، تم القيام بمشروعين مهيكلين. يتعلق الأمر بإعداد مخطط استراتيجي لنظام المعلومات بالهيئة و توطيد البنية التحتية و السلامة المعلوماتية.

2011 :

  • أنهت الهيئة مشروع توطيد دورياتها حيث وضعت رهن الفاعلين بالسوق مستند وحيد يشملالتي تنظم الأنشطة الخاضعة لمراقبة الهيئة.
  • إعادة تصميم الموقع الإلكتروني و توفره بثلاث لغات يساهم في المزيد من التوضيح للمستثمرين للمقاربة الإجمالية التي اعتمدتها الهيئة.

2012 :

تعيين الهيئة بصفتها عضوا جديدا في اللجان الدائمة للمنظمة الدولية للجان القيم.تتكون هذه اللجان بالأساس بهيئات تمثل الأسواق الأكثر تطورا و تسند إليها مهمة إعداد الأنماط و التوصيات في مجال تنظيم أسواق القيم المنقولة و المنتجات المشتقة.

2013 :

  • نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل 2013 القانون رقم 12-43 الذي يعزز استقلالية هيئة التنظيم المالي و يمنحها سلطات أوسع لها تأثير على جميع الفاعلين بسوق الرساميل. كما ينص هذا القانون على تحول نجلس القيم المنقولة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل و يشمل جميع المقتضيات العامة المتعلقة بإرساء هيئة التنظيم المالي؛
  • نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يناير 2013 القانون رقم 12-44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الادخار منفصلا تماما عن القانون الخاص بهيئة التنظيم المالي.

المقتضيات التي تنظم دعوة الجمهور إلى الادخار أصبح لها نص خاص بها  يتضمن أيضا العمليات التي لا تشكل دعوة الجمهور إلى الادخار و يحدد المستثمرين المؤهلين. و بتوسيع قائمة الأدوات المالية، غرض دعوة الجمهور إلى الادخار،  يوسع النص الجديد مفهوم الأشخاص الذين يدعون الجمهور إلى الادخار إلى المؤسسات التي تدعو الجمهور إلى الادخار. كما ساعد النص الجديد بإدخال التدابير الرئيسية التالية :

  • تعريف المفاهيم المتعلقة بالإشهار و  السعي المالي و الوساطة،
  • تحديد إطار التوظيف الخصوصي بإدخال شروط تسمح بتتبع التوظيف من قبل الهيئة، مع حمل المزيد من المسؤولية على المتدخلين (المصدرين و المكتتبين) و مع تعزيز شفافية العملية.

على الصعيد الدولي، أكدت الهيئة حضورها على مستوى مختلف الأجهزة الدولية المنظمة للأسواق المالية و شاركت بنشاط في مختلف المناقشات و التفكير ذات الصلة بميدان تدخلها. و علاوة على ذلك، وقعت على ثلاث اتفاقيات مع هيئات التنظيم المالي بإفريقيا الوسطى و غرب إفريقيا و مع هيئة الإشراف على القطاع المالي بلوكسمبورغ و مذكرة تفاهم مع جميع الهيئات الأوروبية المنظمة للسوق المالي في إطار توجيه مديريالصناديق الاستثمارية البديلة .

2014 :

نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو2014  القانون رقم 12-42 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية و الذي يحدد و يعطي تعريف لكل من :

  • الأدوات المالية التي يمكن تداولها في السوق الآجلة؛
  • مؤسسات السوق المكلفة بتدبير السوق؛
  • الفاعلين السوق الآجلة و قواعد تسييرها؛
  • سلطات السوق التي ستراقب المؤسسات و الفاعلين في السوق الآجلة.

2015 :

تشغيل بنجاح لنظام التبادل و الإشراف لهيئة السوق لدى جميع المتدخلين و مقاولات السوق.  و قد  أصبحت الهيئة مكلفة بإعداد التقارير و طلبات الترخيص الآتية من المتدخلين من خلال هذا النظام، الذي ساعد على تحسين آجال معالجتها بفضل تقليص وقت معالجة العملية و التشغيل الآلي لعمليات مراقبة تناسق المعلومات و شموليتها.

2016 :

تعيين السيدة نزهة حيات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

 

Text Resize