مهام الهيئة

باعتبارها هيئة تنظيم سوق الرساميل، أنشأت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب الظهير رقم 21-13-1 بتنفيذ القانون رقم 12-43 و تسند إليها المهام التالية :

  • التأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية ؛
  • السهر على المساواة في التعامل مع المكتتبين و الشفافية و نزاهة سوق الرساميل و على إخبار المستثمرين ؛
  • التأكد من حسن سير سوق الرساميل و السهر على تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية؛
  • السهر على مراقبة نشاط مختلف الهيئات و الأشخاص الخاضعين لمراقبتها ؛
  • التأكد من احترام الأشخاص و الهيئات الخاضعين لمراقبتها للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال  ؛
  • المساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين ؛
  • مؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.

و من أجل القيام بهذه المهام، تتمتع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالاختصاصات التالية :

إعداد الدوريات

تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خلال الدوريات، قواعد الممارسة المهنية و قواعد الأخلاق و الإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق القوانين و الأنظمة. تجرى عملية إعداد الدوريات بعد استشارة  المهنيين  و استنادا إلى الممارسات و  المعايير الدولية في مجال تنظيم أسواق الرساميل.

تصادق الإدارة عل الدوريات  و يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

تأهيل المتدخلين

تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها.

يتجسد التأهيل بمنح بطاقة مهنية بعد اجتياز امتحان. و تكون لهذا التأهيل مدة محددة، حسب طبيعة المهمة المزاولة.

تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل سجلا للأشخاص المؤهلين، و تقوم بإبلاغ العموم بقائمة الأشخاص المؤهلين.

التأشيرة و الاعتماد و رأي بالموافقة على بعد المنتجات

حسب الحالة، تمنح الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاعتماد لمنتجات الادخار أو تدلي برأيهاحولها و تؤشر على مذكرات الإعلام المخصصة للمستثمرين. فالمنتجات المعنية هي هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و هيئات الأموال بالمجازفة و صناديق التوظيف الجماعي  للتسنيد.

و من خلال الاختصاصات المخولة لها، تسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على إضفاء الأمان على الاستثمار بالتأكد من احترام المتطلبات القانونية و التنظيمية المتعلقة بالمنتجات و على إخبار المستثمرين مع التحقق من قدرة المتدخلين على تدبير هذه المنتجات.

دراسة ملفات اعتماد المتدخلين

المتدخلون الخاضعون لإجراء الحصول على رخصة الاعتماد هم شركات البورصة و الشركات المسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة و صناديق التوظيف الجماعي  للتسنيد. تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدراسة ملفات الاعتماد و توجه رأي بالموافقة إلى الوزير الاقتصاد و المالية الذي يمنح أو يرفض الاعتماد. تتحقق الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أن المتدخلين الذين طلبوا اعتمادهم لديهم الضمانات الكافية، و خاصة من حيث تنظيم شركاتهم و الوسائل التقنية و المالية التي تتوفر عليها و التجربة المكتسبة لدى مسيريها.

التأشيرة على بيان المعلومات للعمليات المالية

تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل تأشيرتها على بيان المعلومات التي يعدها المصدرون بمناسبة القيام بدعوة الجمهور إلى الادخار و على بيانات العروض العمومية و برامج إعادة شراء الشركات لأسهمهم، بعد دراسة مدى وجاهة و اتساق المعلومة المخصصة للمستثمرين. و يتمثل الهدف من ذلك، في التأكد من أن المستثمرين يتوفرون على كل معلومة وجيهة لاتخاذ عن دراية قراراتهم الاستثمارية. يوضع بيان المعلومات المؤشر عليه من قبل  الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة الجمهور قبل بداية العملية.

مراقبة المعلومات المالية للمصدرين

يكمن الهدف من المراقبة في السهر على أن يتوفر الجمهور على ملعومات بصفة منتظمة حول المصدرين الذين يدعون للادخار. و بالتالي، تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أن هؤلاء المصدرين يمتثلون لواجبات نشر البيانات المالية السنوية و برسم نصف السنة و يعلنون لدى الجمهور عن أي معلومة هامة من شأنها أن تؤثر على أسعار سنداتهم في البورصة أو يكون لها تأثير على الذمة المالية لحاملي السندات.

تسهر الهيئة على أن تكون المعلومة دقيقة و صادقة و صحيحة و تم نشرها في الوقت المناسب لدى المجموعة المالية بأكملها.

مراقبة المتدخلين

المتدخلون الخاضعون لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميلهم شركات البورصة و بورصة القيم و ماسكي الحسابات و الوديع المركزي و الشركات المسيرة. تكون هذه المراقبة على شكلين متكاملين : المراقبة في عين المكان، من خلال عمليات التفتيش التي تقام داخل مقرات المتدخلين و مراقبة الوثائق من خلال التقارير التي تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل محتواها و فترات نشرها.

فالغرض الرئيسي من المراقبة هو التأكد من أن المتدخل يقدم باستمرار الضمانات الكافية و خاصة من حيث تنظيم شركاتهم و الوسائل التقنية و المالية و البشرية التي تتوفر عليها و التحقق من أن شروط الاعتماد لازالت قائمة.

معالجة الشكاوى

 تتلقى الهيئة المغربية لسوق الرساميل شكايات تتعلق بالمدخرين في العمليات على الأدوات المالية، و تقوم بالتحقق من صحة الشكاوى و تتخذ الإجراءات اللازمة.

المراقبة و التحقيقات و العقوبات

تسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مطابقة المعاملات على الأدوات المالية بقواعد السوق لضمان النزاهة. تجري الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحقيقات عند الضرورة. فعندما تنبث الوقائع  الحقيقية، تكون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤهلة لإصدار عقوبات ضد المتدخلين بعد معاينة مخالفات أو أوجه القصور للقواعد المنظمة لأنشطتهم أو لقواعد سير السوق. تصدر العقوبات وفق مسطرة تراعي حقوق الدفاع للمتدخلين المعنيين.

Text Resize