تعريف

ما هي السوق المالية ؟

السوق المالية، مثل أي سوق، هي مكان للتبادل بين البائعين و المشترين. زيادة على ذلك و كما هو الحال في أي سوق، تحدد أثمنة البيع و الشراء حسب مستوى العرض و الطلب. و يتعلق هذا التبادل بمنتوجات أو بأدوات مالية.

البائعون أو الوحدات الاقتصادية التي تكون في حاجة إلى سيولة، و المعروفة بوحدات اقتصادية في حاجة إلى تمويل، هم في الغالب مقاولات أو دولة تبحث عن السيولة من أجل تمويل مشاريعها التنموية.

أما المشترون أو الوحدات الاقتصادية التي لديها فائض في السيولة، و المعروفة بوحدات اقتصادية لها قدرة على التمويل، هم على العموم مدخرون أو مستثمرون لهم رغبة في الاستثمار في مشاريع المقاولات أو مشاريع الدولة، إما بقرض المال أو بأن يصبحوا شركاء.  

في هذه السوق، يساهم المستثمرون في تمويل الدولة و المقاولات بتوظيف ادخارهم. و يطلق على الأدوات المالية التي تعقد هذا الاستثمار مصطلح "سندات أو قيم منقولة".

يتم تبادل السندات عن طريق التراضي، أي بواسطة اتفاق مباشر أو بمكان منظم معروف تحت اسم "بورصة" أو "بورصة القيم". و هي سوق منظمة و مقننة يتم فيها تداول القيم المنقولة. و يفوض تدبير هذه السوق إلى شركة خاصة بموجب دفتر التحملات. و يطلق على هذه الشركة اسم الشركة المسيرة لبورصة الدارالبيضاء. و من مهامها، تنظيم حصص التسعير و إدارة سيرورة الإدراج في البورصة و ضمان نهاية جيدة للعمليات.

دور السوق المالية

تخول السوق المالية للمقاولات و للدولة و للمدخرين فرصة زيادة مكاسبهم. فللمدخرين إمكانية الاستثمار في الأدوات المالية حيث يمكنهم هذا من تحويل استهلاكهم مع الحصول على مكافأة مالية بسبب هذا التحويل، الشيء الذي يساعدهم على تنمية ادخارهم.

المقاولات لها أفضل وسيلة لولوج رؤوس الأموال المتوفرة حيث تمكنها من الاستثمار في الأصول الإنتاجية. و يمكن للدولة تدبير عجزها بشكل جيد من خلال الاقتراض الداخلي.

نظام السوق المالية


في كل الأسواق، نجد الجديد و المستعمل. و يصطلح على السوق الخاصة بالجديد و بإنشاء القيم أو السندات ب "السوق الأولية". أما السوق الخاصة بالمستعملات أو بتبادل القيم أو السندات التي تم إنشائها مسبقا فتعرف باسم "السوق الثانوية".

 

تُنشئ المقاولات أو الدولة السندات، و نتحدث هنا عن إنشاء أو إصدار، و تعرضها للبيع من خلال الوسطاء الماليين إما بالتراضي أو داخل سوق البورصة.

تعتبر البورصة سوق ممركزة و مسيرة بالأوامر. و تحدد فيها الأسعار من خلال تداول الأوامر عن طريق نظام إلكتروني ممركز. كما تعتبر شركات البورصة الوسيط الحصري بهذا السوق، فهي معتمدة من طرف وزارة المالية و مراقبة من طرف مجلس القيم المنقولة. و يتميز سوق البورصة بتأطير الأسعار بواسطة مبدأ الحجز. و تجرد السندات من الطابع المادي بتسجيل بسيط بحساب مع نظام الوديع المركزي. و يكون إتمام أو إنجاز المعاملات محمي و يتم بطريقة تلقائية بواسطة نظام ضمان حسن إتمام الصفقات.

و يتشكل سوق البورصة من ثلات فروع :

- فرع التسجيل (سوق أولية) :

 إنه فرع للتسجيل أو القبول بأحد الأقسام الثلاثة داخل البورصة. كما يعتبر كمرحلة لعرض و توظيف السندات. و يتميز هذا الفرع بمركزية الاكتتابات و تخصيص السندات حسب فئة المستثمرين و تحديد سعر السوم الأول.

- فرع التفاوض (سوق ثانوية) :

خلال هذه المرحلة، تحرص الشركة المسيرة على تنظيم و مراقبة السوق و تسجيل المعاملات و مركزية العروض العمومية و تدبير العمليات على السندات و حساب المؤشرات.

تتشكل السوق الثانوية من  :

  • السوق المركزية : و هي السوق التي تواجه فيها جميع أوامر البيع و الشراء لقيمة منقولة مدرجة ببورصة القيم ؛
  • سوق الكتل : و هي سوق يمكن فيها التفاوض، باتفاق مباشر (بالتراضي)، حول العمليات على القيم المنقولة المسجلة بالسوم و التي تتعلق بالكميات التي تفوق أو تساوي الحجم الأدنى للكتل وفقا لشروط السعر الصادرة من السوق المركزية.

- فرع الإتمام :

و هي مرحلة التسديد النقدي مقابل تسليم السندات. و يتمحور تدخل الشركة المسيرة حول تدبير المخاطر و ضمان حسن إتمام العمليات، و هذا يعني أنه سيتم تسليم المشترين و تسديد البائعين عند تاريخ محدد.

للإطلاع على المزيد من المعلومات بخصوص البورصة، زوروا الموقع الإلكتروني :
www.casablanca-bourse.com

Text Resize