الوديع المركزي

النظام الأساسي القانوني

يعتبر الوديع المركزي شركة مساهمة ذات قانون خاص أحدثت في 1 يوليوز 1997 وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1-96-246 الصادر بتاريخ 9 يناير 1997 المصدر لقانون رقم 35-96 المتعلق بإحداث وديع مركزي و تأسيس نظام عام للتقييد في حساب قيم معينة كما تم تعديله و تتميمه بالقانون 43-02.

المهام

المهام الرئيسية للوديع المركزي هي  :

  •  ضمان حفظ القيم المنقولة المقبولة بعمليات هو تيسير التداول و تبسيط الإدارة لحساب الشركات  التابعة له ؛
  •  إدارة الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة باسم الشركات التابعة له ؛
  •  إجراء جميع التحويلات بين الحسابات بناء على تعليمات من الشركات التابعة له ؛
  •  تطبيق جميع المساطر من أجل تسهيل ممارسة الحقوق المرتبطة بالسندات و تحصيل المنتجات التي ينتجها ؛
  •  ضمان ترميز القيم المقبولة بعملياته.

و يشارك الوديع المركزي في مرحلة ما بعد التداول أيضا و كذا التداولات بالبورصة و المعاملات بالتراضي.

ينجز الوديع المركزي مطابقة و إنهاء كل معاملة على القيم المقبولة بعملياته و ذلك حسب مبدأ التسديد مقابلا لتسليم. و يتجلى هذا في تدفقات السندات المنسوبة مباشرة للحسابات التي يستحفظ عليها الوديع المركزي من جهة و في التدفقات النقدية المتعلقة بها و التي أجريت من طرف بنك المغرب من جهة أخرى.

المساهمون

يبلغ رأسمال الوديع المركزي 20 مليون درهم. و هو مملوك من قبل المستفيدين من خدماته و هم: الدولة (25%)، بنك المغرب (20%)، البنوك(25%)، و شركات التأمين (15%)، صندوق الإيداع و التدبير (15%) و بورصةالدار البيضاء (5%).

المراقبة

يخضع الوديع المركزي لمراقبة وزارة المالية.

تتم المصادقة على الأنظمة الأساسية من طرف وزير المالية. ويخضع تعيين رئيس مجلس الإدارة، عند الاقتضاء، و تعيين المدراء العامين للوديع المركزي لموافقة وزير المالية.

يتم وضع منتدب الحكومة الذي يعينه وزير المالية بالوديع المركزي. و هو مسؤول عن ضمان احترام هذه الهيئة لأحكام الأنظمة الأساسية و النظام العام، بعد إشعار من مجلس القيم المنقولة، التي يجب أن يضعها الوديع المركزي، و التي يتم الموافقة عليها بقرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية.

وفقا لأحكام القانون رقم 43-02 المؤرخ بتاريخ 2 أبريل 2004، يتكلف مجلس القيم المنقولة بمراقبة احترام الوديع المركزي للقواعد العملية. لهذه الغاية، يتعين على الوديع المركزي تقديم جميع الوثائق و المعلومات الضرورية لإنجاز مهمته إلى مجلس القيم المنقولة بشكل دوري.

يمكن لوزير المالية، إذا ارتأى أنه مفيد أو بناء على طلب من مجلس القيم المنقولة، أن يطلب من الوديع المركزي القيام بتقييم من قبل مفتحصين خارجيين لمراجعة المساطر و الوسائل التقنية المستخدمة لتنفيذ مهامها. و يتم إرسال التقرير المتعلق بنتائج هذا التدقيق إلى وزير المالية كما يتم إرسال نسخة منه لمجلس القيم المنقولة.

و يخول لمجلس القيم المنقولة القيام بتحقيقات بخصوص الوديع المركزي بواسطة عون معتمد منتدب خصيصا لهذا الغرض. و يمكنه الحصول على كل تقرير منجز من طرف المستشارين الخارجيين. كما يمكنه أن يأمر بإجراء افتحاص، عند الاقتضاء، على نفقته الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يراقب مجلس القيم المنقولة مدى احترام الوديع المركزي لمقتضيات الدوريات القابلة للتطبيق عليه.

يلتزم الوديع المركزي بنشر الحصيلة و الميزانية العمومية و حسابات المنتجات و قوائم أرصدة التدبير للسنة المالية المقفلة بإحدى جرائد الإعلانات القانونية و ذلك خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر بعد إقفال كل سنة مالية.

الشركات التابعة للوديع المركزي

يراد بالشركات التابعة للوديع المركزي المصدرون و الوسطاء الماليون المؤهلون : البنوك و شركات البورصة و الهيئات المالية الأخرى.
يمكن أن تكون الشركة التابعة له إما شركة تابعة تامة أو شركة تابعة بموجب وكالة.

القيم المقبولة لدى الوديع المركزي

و يتم قبول هذه القيم إجباريا بعمليات الوديع المركزي :

  •      القيم المسجلة للسوم ببورصة الدار البيضاء ؛
  •      سندات الخزينة الصادرة عن طريق المثامنة؛
  •      أسهم شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير (SICAV) و حصص صناديق التوظيف المشتركة (FCP) و صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (FPCT) و أسهم أو حصص هيئات توظيف الأموال بالمجازفة ؛
  •     و سندات الديون قابلة للتداول (TCN) و أوراق الخزينة و شهادات الإيداع  و أذينة شركات التمويل؛
  •     كل قيمة صادرة في إطارالادخار العمومي.

الخدمات المقدمة

- الإيداع/الحفظ :

عند قبول أي قيمة جديدة التي يتم إنشاء سنداتها ماديا، يتم إيداع السندات لحاملها لدى الوديع المركزي. بعد مراقبة صحتها، يترتب عن الودائع فتح حسابات جارية لصالح المؤسسات المودعة و تسجيل حسابات بأسمائها. و فور إيداع السندات لا يمكن أن يتم سحبها مجددا.

يٌفرض مخطط محاسبي محدد لقواعد حفظ و تداول القيم المنقولة سواء على الوديع المركزي أو الشركات التابعة له، و بالتالي يتم إعطاء أقصى قدر من السلامة للحفظ الكتابي و المساكة.

- إنهاء المعاملات :

يتم  إنهاء معاملة على القيم المقبولة بالوديع المركزي عن طريق التحويل من حساب إلى آخر وفقا لمبدأ التسليم مقابل الدفع. و يتم ذلك "خطا  بخط" بالحسابات الجارية للمتدخلين التي فتحت لدى الوديع المركزي ؛ و يتم  الإنهاء النقدي في وقت واحد، بعد التعويض، بالحسابات النقدية التي فتحت لدى بنك المغرب.

- العمليات على السندات :

عند كل عملية سندية (OST) التي لها تأثير محاسبي (دفع الربائح أو الفوائد و الرسوم أو التسديدات و عمليات الإسناد و الاكتتاب و الاندماج و التبادل...)، يقوم الوديع المركزي بإبلاغ الشركات التابعة له بتفاصيل العملية و الائتمان، حسب الحالة، بالسندات و القسائم أو الرسوم و ذلك على أساس أرصدتها بعد انتهاء العملية. و تصنف هذه العمليات إلى عمليات سندية على المخزون.

تقدم الشركات المقترضة التابعة للوديع المركزي السندات و القسائم  أو الرسوم المحررة لصالحها ليتم تحصيلها بمُمركز عن طريق تحويل و تحصيل بسيط بالمقابل، حسب طبيعة العملية السندية، سواء تسليم السندات أو الدفع نقدا.

بالإضافة إلى هذه العمليات السندية على المخزون، يطلق الوديع المركزي تنظيمات مؤهلة للعمليات السندية على التدفقات. و تعتبر هذه الأخيرة ضرورية عندما يتم القيام بالعمليات السندية بين تاريخ التداول و تاريخ انهاء معاملة.

- الترميز :

يتمتع الوديع المركزي بصفة "الوكالة المغربية للترميز" و يٌسند بذلك رموزا للقيم المنقولة المقبولة بهذه العمليات. و تُستخدم هذه الرموز إجباريا من طرف الشركات التابعة له.
و يطابق الوديع المركزي المعايير الدولية بتعميمه للاستخدام رمز الترقيم الدولي ISIN.

المراجع

العنوان : طريق الجديدة  - 18 حي لاية  الدار البيضاء
الهاتف : (212) 5 22 98 31 31
الفاكس:  (212) 5 22 99 44 64
الموقع :
www.maroclear.com

Text Resize