يقصد بسندات الاقتراض السندات القابلة للتداول و التي تسمح للمقاولة بالحصول على أموال خلال فترة زمنية معينة مما يسفر مع وجوب دفع فائدة (قسيمة) و تسديد مبلغ القرض الأولي حسب ترتيبات الإصدار (عند الاستحقاق أو عن طريق الاستخماد).
يمكن لسندات الاقتراض أن تكون موضوع سوم بالبورصة، الشيء الذي يسمح للمستثمر بإعادة بيع سندات الاقتراض الخاصة به قبل موعد الاستحقاق أو شراء سندات اقتراض جديدة بالسوق.
- النسبة الاسمية و هي النسبة التي يتم تطبيقها على القيمة الاسمية لحساب مبلغ الفوائد الذي سيدفعه المقترض لحاملي سندات الاقتراض. و قد تكون هذه النسبة :
* ثابتة و غير متغيرة طوال مدة وجود السند الاقتراضي و ذلك مهما كان تطور النسب بالسوق ؛
* متغيرة. و في هذه الحالة، تخضع قسيمة سند الاقتراض للتقلبات. و يتم تحديد طرق الحساب السنوي للنسبة في ترتيبات الإصدار و التي تحدد خاصيتين رئيسيتين : السوق المرجعية لتحديد النسبة التي سيتم تطبيقها ، و المدة المرجعية لمراقبة تطور هذه النسبة ؛
- نسبة المردودية الحسبانية تعادل ثمن موجود مالي و قيمة التدفقات المستقبلية للدفعات المتعلقة به.
هناك متغيرات أخرى تميز هاته التوظيفات. بالنسبة لكل تغير معين لنسبة الفائدة داخل السوق :
هناك خصائص أخرى و أنواع أخرى من سندات الاقتراض. انظر الدليل العملي لسندات الاقتراض
يمكن أن يتحقق التسديد بكيفيات مختلفة كما يقضي بذلك عقد الإصدار و بيان المعلومات:
لا يمكن لمُصْدِر أن يفرض تسديدا مسبقا لسندات الإقتراض المُصْدَرة، ما لم ينص على خلاف ذلك. عمليا، يمنع المصدرين أنفسهم من التسديد المسبق و لكن يمنحون أنفسهم إمكانية الشراء بداخل السوق الثانوية، المفتوحة لهم بكل حرية. فعندما تكون سندات الاقتراض مدرجة و إذا كانت كيفية إعادة الشراء منصوص عليها في عقد الإصدار و في بيان المعلومات، فإنه يمكن للشركات القيام بإعادة شراء تلك السندات. إذ أن هذه العمليات ليس لها أي تأثير على المكتتب الذي يرغب في الاحتفاظ بسنداته إلى غاية تاريخ الإستحقاق العادي و لا على الجدول الزمني للاستخماد العادي.
- سندات الاقتراض التابعية :
سند الاقتراض التابعي هو سند يتم تسديده في المقام الأخير في حالة تصفية الشركة، و ذلك بعد تسديد جميع الدائنين ذوي الامتيازات أو ذوي مستحقات غير مضمونة بأي كفالة أو امتياز، و أيضا حاملي سندات الاقتراض العادية.
- سندات الاقتراض القابلة للتحويل إلى أسهم :
يتعلق الأمر بسندات الاقتراض التي تمنح حاملها الإمكانية، و لكن ليس الالتزام، لتحويل دينه أو ديونه لسند ملكية واحد أو أكثر ممثلة بواسطة سهم واحد أو أكثر.
- سندات الاقتراض القابلة للتسديد بالأسهم :
يتعلق الأمر بسندات الاقتراض التي، عند حلول تاريخ استحقاقها، سيتم تسديدها إلزاميا (أو اختياريا وفقا لشروط عقد الإصدار) بأسهم الشركة المصدرة حسب تكافؤ محدد في عقد الإصدار).
- سندات الاقتراض ذات صفر قسيمة :
و هي سندات الاقتراض التي لا تمنح فوائد طوال مدة وجودها و يتم تسديدها في النهاية عند حلول تاريخ الإستحقاق. و يتم تعويض غياب المردودية طوال مدة وجود السند بثمن إصدار أقل من التكافؤ.
- سندات الاقتراض ذات النسبة الثابتة :
تُنتجُ سندات الاقتراض ذات النسبة الثابتة فوائدا ثابتة طيلة مدة القرض.
- سندات الاقتراض ذات نسبة عائمة :
تتوفر سندات الاقتراض ذات نسبة عائمة على قسيمة (مبلغ الفوائد) لا تعرف قيمتها عند الإصدار. فالمقاولة المُصدِرة لسند الاقتراض تحدد فقط طريقة الحساب بالنسبة إلى نسبة مرجعية.
و يمكن أن تكون النسبة العائمة متغيرة أو قابلة للتعديل،حيث تتوفر سندات الاقتراض ذات النسبة القابلة للتعديل على قسيمة تُعرف قيمتها عند بداية كل فترة استحقاق (الفترة السابقة لتاريخ تسديد الفوائد) في حين، تتوفر سندات الاقتراض بنسبة متغيرة على قسيمة لا تحدد قيمتها إلا قبل تاريخ الإستحقاق.
في المغرب، سندات الاقتراض ذات نسبة عائمة القائمة، و المسماة في اللغة الإصطلاحية المالية بسندات اقتراض ذات نسبة متغيرة، تكون قي الواقع هي سندات الاقتراض ذات نسبة قابلة للتعديل، .
الاستثمار في سندات الاقتراض
يطرح امتلاك سند اقتراضي نوعين من المخاطر:
لمزيد من التفاصيل، انظر الدليل العملي لسندات الاقتراض