إن لمجلس القيم المنقولة مهمة رئيسية و هي حماية الادخار المستثمر بالقيم المنقولة. و لضمان مهمته، يسهر مجلس القيم المنقولة على إعلام المستثمرين و ضمان حسن سير سوق القيم المنقولة من خلال رصد الإمتثال للأحكام القانونية و التنظيمية التي تحكمه.

و يساهم هذا المجلس في تنمية السوق من أجل حمايةٍ أفضل للمستثمرين. و يتجلّى ذلك في :

• سوق تحظى بثقة المستثمرين ؛
• معلومات متاحة و واضحة و بسيطة و مفهومة ؛
• معاملة نزيهة و شفافة للمستثمرين من طرف المتدخلين في السوق.
• تنظيم مرتكز على نهج المخاطر، بما في ذلك المخاطر العملياتية و كذا المخاطر المالية.  
• مستثمرين مؤهلين و واعين و مدركين للمخاطر.

َ

الإعلام هو إذن عامل أساسي للثقة. و لهذا ترتكز إستراتيجية مجلس القيم المنقولة على محورين رئيسين و هما : وجوب توجيه المعلومات المالية "للمستثمرين" و تبسيط تلك المعلومات لنفس هؤلاء المستثمرين.

لقد سجل مجلس القيم المنقولة تقدما ملحوظا في هذا المجال حيث أن المعلومات، اليوم، متوفرة و واضحة و دقيقة و مفهومة و هذا بشكل منتظم و في الوقت المناسب.

و قد وضع مجلس القيم المنقولة هدف تزويد السوق المغربية بمستثمرين مؤهلين و واعين، قادرين على اتخاذ قرارات معقلنة و فهم حقوقهم و واجباتهم و على علم بالقواعد و الممارسات الاستثمارية و يتفاعلون بحكمة مع تغيرات السوق.

فأفضل طريقة لحماية المدخر، بالنسبة لمجلس القيم المنقولة، هي توفير المعلومات له و توعيته و جعله يقظا.

من بين أدوار مجلس القيم المنقولة فيما يخص إعلام و توعية المستثمرين :

تعزيز فهم :

• سوق القيم المنقولة ؛
• المزايا و المخاطر و المسؤوليات المرتبطة بالاستثمار بالقيم المنقولة ؛
• أهمية اتخاذ قرارات واضحة و معقلنة للاستثمار ؛
• مسؤولية تحمل قرارات الاستثمار.

مساعدة المستثمرين على : 

• الحصول على المعلومات الأساسية ؛
• فهم خصائص مختلف الأدوات المالية ؛
• التمييز بين مختلف الخيارات الممكنة ؛
• التعرف على مزايا و مساوئ أنواع أخرى من المنتجات و الخدمات.   

تشجيع المستثمرين على :  

• تحديد أهداف واضحة و واقعية للاستثمار ؛
• تقييم درجة تقبلهم للمخاطر ؛
• طرح الأسئلة المناسبة ؛
• اختيار الاستثمارات التي تتوافق مع احتياجاتهم ؛
• الاستثمار بطريقة معقولة ؛
• معرفة حقوقهم  و واجباتهم بشكل جيد.

لا يقتصر دور المنظم فيما يتعلق بحماية المدخرين على توفير المعلومات و التوعية فقط، بل يعالج مجلس القيم المنقولة ملفات شكايات المستثمرين و يجري تحقيقات ميدانية. كما تم إنشاء صندوق للتعويضات منصوص عليه في القانون في حالات تخلف وسطاء ماليين.

 ستجدون المزيد من التفاصيل في قسم حقوقكم.