تعتبر القيم المنقولة بمثابة سندات قابلة للتداول، يمكن استبدالها بسندات مثيلة و يمكن إدراجها بالبورصة، نذكر نوعان رئيسيان منها : الأسهم وسندات الاقتراض.

الأسهم

تعتبر الأسهم سندات تمثل جزء من رأس مال الشركة التي تصدرها و يعتبر صاحب السندات مساهم يملك جزء من رأس مال الشركة بما يتناسب مع عدد السندات الموجودة بحوزته و يتمتع بالتالي بالحقوق المرتبطة بالسهم ( حق في الإعلام ، حق في التصويت ، حق في الربيحة الخ). قد تكون الأسهم مسجلة لحامليها أو اسمية وفي هذه الحالة تكون هوية المساهم معروفة لدى المصدر.

سندات الاقتراض

تعتبر سندات الاقتراض سندات تمثل مستحق على المصدر ويعتبر حامل سندات الاقتراض دائن أو "دائن سندي" يحصل على فوائد طيلة المدة التي يوجد فيها سند الاقتراض بحوزته. يمكن أن تتخذ سندات الاقتراض أشكالا عديدة يحددها المصدر بناء على الأهداف التي ارتسمها بالنسبة للتمويل و للمستهدفين (سعر الفائدة ثابت وسعر قابل للتغيير أو سندات قابلة للتحويل الخ..).

تدخل في حكم القيم المنقولة حصص الصناديق بما فيها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و هيئات توظيف الأموال بالمجازفة و صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.

هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

تعتبر هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مؤسسة مالية يتم توظيف الأموال المستثمرة فيها في القيم المنقولة و في السيولات. هناك نوعان من حيث الشكل القانوني لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير و صناديق التوظيف المشترك.

• شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير هي شركة مساهمة ينحصر غرضها في تدبير محفظة القيم المنقولة و السيولات
• صناديق التوظيف المشترك هي ملكية مشتركة للقيم المنقولة و للسيولات

فهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة هي بمثابة منتجات الادخار، تسمح للمساهمين أو حاملي الحصص لديها بالحصول على السيولة الكاملة لاستثمارها من خلال عملية الاكتتاب ( خلق حصص جديدة للمستثمرين) و إعادة الاقتناء ( اقتناء الحصص الموجودة لدى المستثمرين). يتم القيام بالاكتتابات و إعادة الاقتناء بناء على ثمن وحيد يسمى بقيمة التصفية. يمكن الحصول على هذه القيمة عبر القيام بعملية قسمة القيمة الإجمالية للأصول الصافية لدى هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على عدد الحصص أو عدد الأسهم المتداولة. تحتسب هذه القيمة و يتم نشرها حسب دورات محددة. ترتب هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حسب الفئة بناء على إستراتيجية الاستثمار التي تنهجها الهيئة و حسب مكونات و طبيعة الأصول.

• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "الأسهم" تستثمر في أغلبيتها في الأسهم و شهادات الاستثمار و حقوق التخصيص وحقوق الاكتتاب المدرجة بالبورصة ؛
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "سندات الاقتراض" تستثمر في أغلبيتها في سندات الديون ؛
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "النقدية" تستثمر في أغلبيتها في السيولات و في سندات الديون ذات استحقاقات قصيرة المدى ؛
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "التعاقدية" تعطي بطريقة تعاقدية الحق في تحقيق المردودية أو شيء من الضمان ؛
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "المتنوعة" لا تنتمي إلى أي فئة من الفئات المشار إليها أعلاه.

هيئات توظيف الأموال بالمجازفة

تشمل هيئات توظيف الأموال بالمجازفة شركات رأس مال المجازفة و الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة يتم تعريف نشاط رأس مال المجازفة الذي تقوم به هيئات توظيف الأموال بالمجازفة على أنه تمويل لرأس مال المقاولات الصغرى و المتوسطة على شكل سندات رأس المال أو على شكل سندات الديون قابلة أو لا للتحويل إلى سندات رأس المال و كذا على شكل تسبيقات من الحساب الجاري للشركاء. يتم تدبير الهيئة المكلفة بتوظيف الأموال بالمجازفة من قبل شركة مسيرة و تكون الهيئة مملوكة بصفة مشتركة من قبل المستثمرين على شكل حصص أو سندات. و هناك نوعان من حيث الشكل القانوني لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة : شركات رأس مال المجازفة و الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة.

• لا يتمتع الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة بالشخصية المعنوية ، فهو ملكية مشتركة للأصول تصدر الحصص ؛
• تعتبر شركات رأس مال المجازفة كشركة أسهم.

صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

يراد بالتسنيد العملية المالية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بتملك ديون مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة بواسطة إصدار حصص و عند الاقتضاء سندات دين. الديون التي يمكن تسنيدها هي كالتالي :

• سندات الديون و لاسيما منها سندات الديون القابلة للتداول ؛
• ديون تتوفر على ضمانات رهنية تكون في حيازة الهيئات غير تلك الحائزة على الديون المشار إليها أدناه وفق مفهوم المقتضيات التي تنظمها ؛
• ديون تكون في حيازة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛
• ديون تكون في حيازة المؤسسات العمومية وشركات الدولة وكذا الشركات التابعة العامة ؛
• ديون تكون في حيازة الأشخاص المعنويين المفوض إليهم أو الحائزين على إجازات استغلال المرافق العامة، مع مراعاة الموافقة المسبقة للسلطة المفوضة ؛
• ديون تكون في حيازة المقاولات التي ينظمها القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات والتي تهم عمليات التأمين والعمليات المعتبرة في حكمها.

لا يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية، فهو يعتبر ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك الديون المشار إليها أعلاه و تقديم بالتالي، إلى المؤسسات المبادرة ( المفوتة لتلك الديون) فرصة لتمويل بديل.