شركات البورصة هم مقدمو خدمات يتمتعون باحتكار خدمات الوساطة بالبورصة. و لايمكنهم الممارسة إلا بمقتضى رخصة اعتماد من الوزير المكلف بالمالية بعد إشعار من مجلس القيم المنقولة.
كل شركة بورصة معتمدة حسب الأصول مُلزَمَة بالانخراط في الجمعية المهنية لشركات البورصة (APSB).
تخضع شركات البورصة لمراقبة مجلس القيم المنقولة طيلة مدة وجودها. و تأتي هذه المراقبة على شكلين تكميليين : (i) المراقبة الميدانية من خلال عمليات التفتيش و (ii) المراقبة على الوثائق من خلال تقارير يحدد مجلس القيم المنقولة محتواها و دورياتها.
تقوم شركات البورصة التي تم إنشاؤها بموجب تعديل سنة 1993 بواسطة الظهير الشريف المتعلق ببورصة القيم باحتكار الوساطة بالبورصة. و هي تعتبر في حقيقة الأمر العنصر الوحيد المخول له تنفيذ المعاملات بالقيم المنقولة المسجلة ببورصة القيم. و هي الحامل الوحيد لأسهم بورصة الدار البيضاء و التي تمتلك حصصا متساوية لمجموع الرأسمال.
المهام
المهمة الرئيسية : تنفيذ المعاملات على القيم المنقولة، و يمكن لشركات البورصة أيضا :
- المشاركة في توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية لجئوا للادخار العام ؛
- ضمان حفظ السندات ؛
- تدبير محافظ القيم المنقولة بمقتضى وكالة ؛
- مفاوضة طلبات البيع و الشراء بالبورصة ؛
- الاستشارة و القيام بمساعي الزبانة لشراء أو بيع القيم المنقولة ؛
- تنشيط السندات و مساعدة الأشخاص المعنوية ؛
نصوص تنظيمية
لا يمكن لشركات البورصة أن تمارس مهامها إلا بمقتضى رخصة اعتماد من الوزير المكلف بالمالية بعد إشعار من مجلس القيم المنقولة.
لا تسلم رخصة الاعتماد لشركة البورصة إلا إذا توفرت فيها بعض المتطلبات الأساسية. كما يجب عليها أيضا أن تقدم ضمانات كافية.
لا يمكن أن يكون الرأسمال أقل من :
- 1.500.000 درهم بالنسبة لشركات البورصة التي هدفها الرئيسي هو مداولة قيم لحساب أطراف ثالثة، و استشارة و مسعى مشاورة الزبانة لشراء أو بيع القيم المنقولة ؛
- 5.000.000 درهم بالنسبة لشركات البورصة التي، بالإضافة إلى العمليات المذكورة أعلاه، تهدف إلى القيام بعمليات البيع و الشراء بالوكالة و الحفظ و تدبير المحفظة أو توظيف السندات تم إصدارها من طرف شركات لجأت للادخار العام.
يجب أن يتوفر في المسيرون و المتصرفون بشركة البورصة المذكورة شروط السمعة المشرفة كما هو مشار إليه بالمادة 56 من قانون سنة 1993 المتعلق ببورصة القيم. كل شخص ينتمي للفريق المسير أو لمستخدمي الشركة المذكورة لا يجب أن يكون عضوا بمجلس إدارة شركة تسوم سنداتها بالبورصة أو أن يمارس بها وظائف مقابل أجر.