إن الإصلاحات التي عرفتها السوق المالية في سنة 1993، منحت الوسطاء المختصين (شركات البورصة) الاحتكار لتداول القيم المقيدة ببورصة الدار البيضاء. فشركات البورصة وسطاء يتمثل غرضهم الأساسي في تنفيذ المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة في البورصة و لا يجوز لهم مزاولة نشاطهم إلا بعد الحصول على رخصة الاعتماد من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع مجلس القيم المنقولة. و بحسب امتداد الاعتماد الذي حصلت عليه شركات البورصة، يجوز أن تغطي نشاطاتها أيضا ما يلي:

توظيف السندات

يجوز لشركات البورصة أن تساهم في توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الادخار، و هكذا الشأن خاصة، بمناسبة عمليات الإدراج بالبورصة أو العروض العمومية أو بمناسبة الإصدارات السندية.

مسك الحسابات

و في هذا الصدد، يجوز لها أن تتولى حراسة السندات لحساب زبنائها.

تدبير المحفظات

يجوز أن يفوض الزبناء إلى شركة البورصة اقتناء و تفويت قيم منقولة لحسابهم.

الاستشارة

يجوز أن تقدم شركات البورصة توصيات إلى زبنائها قصد شراء و بيع قيم منقولة أو الاكتتاب في عمليات دعوة الجمهور إلى الادخار.

تقديم المساعدة في إطار عمليات مالية

يجوز أن تقدم شركات البورصة مساعدة للأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الادخار قصد إعداد بيانات المعلومات المخصصة للجمهور.

التنشيط

يجوز أن تكون شركات البورصة موكلة من قبل الشركات المسومة لتقديم عروض الشراء و البيع يوميا قصد تحسين سيولة السندات.

تدبير برامج إعادة اقتناء الأسهم

يعهد برنامج إعادة اقتناء شركة مسومة في بورصة القيم لأسهمها الخاصة إلى شركة البورصة التي ستتكلف بتنفيذ البرنامج عن طريق تقديم أوامر للشراء و البيع بغية تسوية سعر القيمة.