إن لمجلس القيم المنقولة مهمة رئيسية و هي حماية الادخار المستثمر بالقيم المنقولة. و لضمان مهمته، يسهر مجلس القيم المنقولة على إعلام المستثمرين و ضمان حسن سير سوق القيم المنقولة من خلال رصد الإمتثال للأحكام القانونية و التنظيمية التي تحكمه.
و يساهم هذا المجلس في تنمية السوق من أجل حمايةٍ أفضل للمستثمرين. و يتجلّى ذلك في :
- سوق تحظى بثقة المستثمرين ؛
- معلومات متاحة و واضحة و بسيطة و مفهومة ؛
- معاملة نزيهة و شفافة للمستثمرين من طرف المتدخلين في السوق.
- تنظيم مرتكز على نهج المخاطر، بما في ذلك المخاطر العملياتية و كذا المخاطر المالية.
- مستثمرين مؤهلين و واعين و مدركين للمخاطر.
َ
الإعلام هو إذن عامل أساسي للثقة. و لهذا ترتكز إستراتيجية مجلس القيم المنقولة على محورين رئيسين و هما : وجوب توجيه المعلومات المالية "للمستثمرين" و تبسيط تلك المعلومات لنفس هؤلاء المستثمرين.
لقد سجل مجلس القيم المنقولة تقدما ملحوظا في هذا المجال حيث أن المعلومات، اليوم، متوفرة و واضحة و دقيقة و مفهومة و هذا بشكل منتظم و في الوقت المناسب.
و قد وضع مجلس القيم المنقولة هدف تزويد السوق المغربية بمستثمرين مؤهلين و واعين، قادرين على اتخاذ قرارات معقلنة و فهم حقوقهم و واجباتهم و على علم بالقواعد و الممارسات الاستثمارية و يتفاعلون بحكمة مع تغيرات السوق.
فأفضل طريقة لحماية المدخر، بالنسبة لمجلس القيم المنقولة، هي توفير المعلومات له و توعيته و جعله يقظا.
من بين أدوار مجلس القيم المنقولة فيما يخص إعلام و توعية المستثمرين :
تعزيز فهم :
- سوق القيم المنقولة ؛
- المزايا و المخاطر و المسؤوليات المرتبطة بالاستثمار بالقيم المنقولة ؛
- أهمية اتخاذ قرارات واضحة و معقلنة للاستثمار ؛
- مسؤولية تحمل قرارات الاستثمار.
مساعدة المستثمرين على :
- الحصول على المعلومات الأساسية ؛
- فهم خصائص مختلف الأدوات المالية ؛
- التمييز بين مختلف الخيارات الممكنة ؛
- التعرف على مزايا و مساوئ أنواع أخرى من المنتجات و الخدمات.
تشجيع المستثمرين على :
- تحديد أهداف واضحة و واقعية للاستثمار ؛
- تقييم درجة تقبلهم للمخاطر ؛
- طرح الأسئلة المناسبة ؛
- اختيار الاستثمارات التي تتوافق مع احتياجاتهم ؛
- الاستثمار بطريقة معقولة ؛
- معرفة حقوقهم و واجباتهم بشكل جيد.
لا يقتصر دور المنظم فيما يتعلق بحماية المدخرين على توفير المعلومات و التوعية فقط، بل يعالج مجلس القيم المنقولة ملفات شكايات المستثمرين و يجري تحقيقات ميدانية. كما تم إنشاء صندوق للتعويضات منصوص عليه في القانون في حالات تخلف وسطاء ماليين.
ستجدون المزيد من التفاصيل في قسم حقوقكم.