الشركات المسيرة أو شركات التدبير

تعتبر مؤسسة التدبير شركة تجارية تخلق و تدير منتجات توظيف متميزة وفقا للقيود القانونية و التنظيمية و تضع السياسات الاستثمارية المحددة داخليا للحصول على أفضل مردودية ممكنة.

و تشمل مؤسسات التدبير شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)  و شركات تدبير التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC) و شركات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (FPCT)  و شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI).

شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  

يقصد بهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  (OPCVM) هيئة مالية تقوم بجمع ادخار من الفاعلين الاقتصاديين مع إصدار الأسهم أو حصص. ويتم استخدام الادخار الذي تم تجميعه لبناء محفظة للقيم المنقولة التي سيتم توجيهها، عند الاقتضاء، لتمويل المقاولات، والمشاركة بهذه الطريقة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتسعى هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) لضمان إدارة مثلى للأموال المستثمرة وفقا لاستراتيجية محددة بوضوح عند اعتمادها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد سياستها الاستثمارية وتوجيه توظيفاتها قبل البدء في تسويق سنداتها.

توجد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) على شكلين قانونيين مختلفين: شركات الاستثمار ذات رأسمال متغير (SICAV) والصناديق المشتركة للتوظيف. (FCP)

تنجز الاكتتابات بسعر يصطلح عليه بقيمة التصفية وتحسب بشكل دوري.

شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

يتمثل نشاط الأسهم الخاصة فيما يخص هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال في تمويل الشركات غير المسعّرة المستوفية لشروط معينة وفقاً لأحكام القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. يتخذ الاستثمار في الشركات المستهدفة شكل أموال ذاتية أو شبه ذاتية، لفترة استثمار محددة مسبقًا، وذلك بهدف تحقيق زائد قيمة رأس مال آجل.

تمثل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، التي تُسيّر إلزاميا من قبل شركة تسيير معتمدة من الإدارة، أدوات استثمارية يمكن أن تتخذ شكل صناديق توظيف جماعي للرأسمال (FPCC) أو شركات توظيف جماعي للرأسمال (SPCC).

تتخذ شركات التوظيف الجماعي للرأسمال (SPCC) شكل شركة مساهمة تقوم بتسييرها شركة تسيير بموجب نظام تسيير. في حين أن صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال (FPCC) يمثل ملكية مشتركة لأصول يتم تشكيلها بمبادرة من شركة تسييرها. لا يتمتع صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال بالشخصية المعنوية. تحدّد كيفيات تسييره في نظام التسيير الخاص به.

عند انتهاء فترة الاستثمار، يتوافر لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كيفيات مختلفة للخروج من رأس مال الشركات التي حصلت على إسهامات فيها، وهي الولوج إلى البورصة، أو التفويت لطرف ثالث أو تفويت استراتيجي (استعادة الحصص من قبل إدارة الشركة المستثمرة).

شركات تسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

يتمثل الغرض الوحيد من صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في اقتناء أصول مؤهلة تملكها مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة، بواسطة عائدات إصدار سندات تمثل هذه الأصول.

بالإضافة إلى الحصص، يمكن لـصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدار سندات الدين وأسهم تعتبر أدوات مالية.

يمكن لأي شخص معنوي أو منظمة الاكتتاب أو تملك السندات المصدرة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

يتخذ صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد شكلين قانونيين: صندوق توظيف (يتمتع بالشخصية المعنوية أو لا) أو شركة توظيف . يتم تأسيسه بمبادرة مشتركة من مؤسسة التسيير ومؤسسة الوديع.

تسهم مؤسسة تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بشكل أساسي في هيكلة وتسيير ومراقبة الصندوق.

مؤسسة التسيير هي أية شركة تجارية معتمدة:

• تقوم باقتناء أصول مؤهلة لحساب  صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو بتدبير الاستثمارات المرتبطة به؛

• تُصدر سندات لحساب  صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد التي قد تكون إما حصص أو أسهم أو سندات الدين أو شهادات صكوك.

• تقوم بإدارة إيصالات ومدفوعات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وكذا سيولاته.

• تكون مسؤولة عن إعلام المستثمرين والجمهور.

تتمثل وظيفة المؤسسة الوديعة في حفظ أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. فهي تكفل حفظ هذه الأصول وقسيمة التفويت وأي مستند آخر يضمن صحة الأصول المذكورة. كما أنها تمسك حسابات الدفع المفتوحة باسم الصندوق وتصادق على جرد أصول الصندوق التي تعدها مؤسسة التسيير.

شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي العقاري

يتمثل نشاط تسيير هيئات التوظيف الجماعي العقاري في الاستثمار بشكل أساسي في الأصول العقارية المؤهلة لغرض الكراء وبنسبة أقل في سيولات وأدوات مالية.

يكون الغرض الرئيسي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري هو اقتناء أو بناء عقارات حصرا بغرض كرائها. يمكن أن تكون ملكية العقارات مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك العقارات في طور الإنجاز. تدخل ايضا ضمن نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري كل العمليات اللازمة لاستخدام العقارات أو إعادة بيعها. وبالتالي، يمكن لهيئات التوظيف الجماعي العقاري إنجاز كل الأشغال، مهما كان نوعها، داخل العقارات التي تتملكها، ولا سيما كل العمليات المتعلقة ببنائها وتجديدها وإعادة تأهيلها بهدف كرائها، ويمكن لها أيضا تسيير أدوات مالية، بصفة ثانوية. لا يجوز بأي حال من الأحوال، لهيئات التوظيف الجماعي العقاري تملك أصول عقارية بهدف إعادة بيعها حصريًا

تُسيّر هيئة التوظيف الجماعي العقاري من قبل شركة تسيير تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري (FPI)، يمثل ملكية مشتركة دون شخصية معنوية ، وإما شركة توظيف عقاري (SPI) ، تؤسس في شكل شركة مساهمة برأس مال متغير.