الأدوات المالية

تعتبر القيم المنقولة بمثابة سندات قابلة للتداول، يمكن استبدالها بسندات مثيلة و يمكن إدراجها بالبورصة، نذكر نوعان رئيسيان منها : الأسهم وسندات الاقتراض.

الأسهم

تعتبر الأسهم سندات تمثل جزء من رأس مال الشركة التي تصدرها و يعتبر صاحب السندات مساهم يملك جزء من رأس مال الشركة بما يتناسب مع عدد السندات الموجودة بحوزته و يتمتع بالتالي بالحقوق المرتبطة بالسهم ( حق في الإعلام ، حق في التصويت ، حق في الربيحة الخ). قد تكون الأسهم مسجلة لحامليها أو اسمية وفي هذه الحالة تكون هوية المساهم معروفة لدى المصدر.

سندات الاقتراض

تعتبر سندات الاقتراض سندات تمثل مستحق على المصدر ويعتبر حامل سندات الاقتراض دائن أو "دائن سندي" يحصل على فوائد طيلة المدة التي يوجد فيها سند الاقتراض بحوزته. يمكن أن تتخذ سندات الاقتراض أشكالا عديدة يحددها المصدر بناء على الأهداف التي ارتسمها بالنسبة للتمويل و للمستهدفين (سعر الفائدة ثابت وسعر قابل للتغيير أو سندات قابلة للتحويل الخ..).

تدخل في حكم القيم المنقولة حصص الصناديق بما فيها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و هيئات توظيف الأموال بالمجازفة و صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.

هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

تعتبر هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مؤسسة مالية يتم توظيف الأموال المستثمرة فيها في القيم المنقولة و في السيولات. هناك نوعان من حيث الشكل القانوني لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير و صناديق التوظيف المشترك.

• شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير هي شركة مساهمة ينحصر غرضها في تدبير محفظة القيم المنقولة و السيولات
• صناديق التوظيف المشترك هي ملكية مشتركة للقيم المنقولة و للسيولات

فهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة هي بمثابة منتجات الادخار، تسمح للمساهمين أو حاملي الحصص لديها بالحصول على السيولة الكاملة لاستثمارها من خلال عملية الاكتتاب ( خلق حصص جديدة للمستثمرين) و إعادة الاقتناء ( اقتناء الحصص الموجودة لدى المستثمرين). يتم القيام بالاكتتابات و إعادة الاقتناء بناء على ثمن وحيد يسمى بقيمة التصفية. يمكن الحصول على هذه القيمة عبر القيام بعملية قسمة القيمة الإجمالية للأصول الصافية لدى هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على عدد الحصص أو عدد الأسهم المتداولة. تحتسب هذه القيمة و يتم نشرها حسب دورات محددة. ترتب هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حسب الفئة بناء على إستراتيجية الاستثمار التي تنهجها الهيئة و حسب مكونات و طبيعة الأصول.

• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "الأسهم" تستثمر في أغلبيتها في الأسهم و شهادات الاستثمار و حقوق التخصيص وحقوق الاكتتاب المدرجة بالبورصة ؛
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "سندات الاقتراض" تستثمر في أغلبيتها في سندات الديون ؛
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "النقدية" تستثمر في أغلبيتها في السيولات و في سندات الديون ذات استحقاقات قصيرة المدى ؛
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "التعاقدية" تعطي بطريقة تعاقدية الحق في تحقيق المردودية أو شيء من الضمان ؛
•  لم تكن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "المتنوعة" تنتمي لأي من الفئات المذكورة أعلاه.

هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

تمثل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، صناديق أسهم خاصة. تقوم بتسييرها شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال معتمدة وتكون في شكل حصص أو أسهم في ملكية جماعية لمستثمرين.

يتمثل نشاط الأسهم الخاصة الذي تقوم به هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال في الاستثمار في شركات غير مسعرة في شكل سندات رأسمال أو سندات دين، قابلة للتحويل أو لا إلى سندات رأسمال، وكذا في تسبيقات في الحسابات الجارية للشركاء.

يمكن أن تتخذ هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الشكل القانوني لشركة تُسمّى شركات توظيف جماعي للرأسمال (SPCC) أو لصندوق يُسمّى صندوق توظيف جماعي للرأسمال (FPCC).

• تكون شركة التوظيف الجماعي للرأسمال شركة أسهم.
• في حين، يمثل صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال ملكية مشتركة لأصول يقوم بإصدار حصص، ويمكن منحه الشخصية المعنوية بموجب القانون الخاص بقرار من شركة التسيير، شريطة قيده في السجل التجاري.

صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

التسنيد هو العملية المالية التي تتيح لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدار سندات لغرض إنجاز العمليات التالية:

1- استثمار أو تملك، بشكل دائم أو مؤقت، أصولا مؤهلة لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة.

2- أو منح تمويلات لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة بهدف تملك أو حيازة أصول مؤهلة أو بهدف إنجاز استثمارات تستفيد من ضمانات متعلقة بهذه الأصول.

3- أو ضمان مخاطر تمويل أو تأمين.

تشمل الأصول المؤهلة لعمليات التسنيد ما يلي:

• الديون الناتجة عن عقد أُبرم سابقا أو يبرم لاحقا سواء تم تحديد مبلغها أو تاريخ استحقاقها أم لا؛
• سندات رأس المال.؛
• شهادات الصكوك؛
• سندات الدين باستثناء السندات التي تُمكّن، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من المشاركة في رأسمال شركة؛

الممتلكات المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة والمواد الخام.

تهم السندات الممكن إصدارها من قبل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ما يلي:

• الحصص بما في ذلك شهادات الصكوك؛
• سندات الدين.
• الأسهم.

تعتبر الحصص وسندات الدين والأسهم التي تُصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أدوات مالية.

هيئات التوظيف الجماعي العقاري

تُعتبر هيئة التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) أداة استثمار منظمة يكون الغرض الرئيسي منها هو اقتناء أو بناء عقارات حصرا بغرض كرائها.

تسمح أداة الاستثمار هذه للمستثمرين من جميع الفئات (أشخاص ذاتيين، أشخاص معنويين، مستثمرون مؤهلون ، وما إلى ذلك) بالولوج إلى سوق العقارات من خلال تملك حصص أو أسهم هيئة توظيف جماعي عقاري تملك بشكل مباشر أو غير مباشر، أصولا عقارية.

يتم تسيير هيئات التوظيف الجماعي العقاري من قبل شركات تسيير وتصنّف إلى فئتين:

• هيئات التوظيف الجماعي العقاري المتاحة للعموم؛
• هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد تسيير مخففة (OPCI-RFA) تكون مخصصة للمستثمرين المؤهلين.

يمكن أن تتخذ شكلين قانونيين:

يمكن أن تتخذ هيئات التوظيف الجماعي العقاري شكلين قانونيين، صناديق التوظيف العقاري وشركات التوظيف العقاري:

• لا تكون لصناديق التوظيف العقاري في شكل ملكية مشتركة، شخصية معنوية.
• تُؤسّس شركات التوظيف العقاري في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال متغير.