العملية المالية هي معاملة يترتب عنها بيع أو شراء مبادر لأدوات مالية لدى الجمهور أو لدى طرف مقابل معين. و قد يمكن القيام بها إما في سوق منظمة أو بالتراضي.
يكون المبادرون الراغبون في إنجاز عملية مالية ملزمين بإعداد بيان المعلومات، يكون في أغلبية الأحيان مؤشرا عليه من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل نشره لذى الجمهور.
العمليات المالية التي يتم إنجازها في السوق المالي و التي تستلزم مسبقا الحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل هي :
- عمليات دعوة الجمهور للادخار المتعلقة سواء بسندات رأس المال أو سندات الديون، يمكن أن تتعلق هذه العمليات بزيادات في رأس المال و إدراجات في البورصة و إصدارات لجميع أنواع سندات الديون كسندات الاقتراض العادية أو سندات الاقتراض القابلة للتحويل أو حتى سندات الاقتراض التي تسدد بالأسهم ؛
- العروض العمومية التي تهدف سندات الشركات المدرجة في سوق البورصة. فالعروض العمومية يمكن أن تكون إما عروض للشراء أو عروض عمومية للتبادل أو عروض عمومية مختلطة (عرض يتضمن تسديد جزء بالسندات و الباقي يدفع نقدا) و عروض عمومية للسحب.تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل التأشير على بيان المعلومات المعد بمناسبة إطلاق العرض العمومي، في قبول العرض الذي يقدمه المبادر لحاملي السندات المعنية بالعرض ؛
- برامج إعادة شراء الشركات المدرجة في البورصة لأسهمها الخاصة. و بالفعل، يجوز للشركات التي تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار البورصة إعادة شراء جزء منها في إطار برامج إعادة شراء الأسهم الخاصة في السوق. و قبل إرساء هذه البرامج يجب أن ترخص بها الجمعية العامة لمساهمي الشركة بناء على بيان للمعلومات يعده المبادر و تؤشر عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
العمليات المالية التي يتم إنجازها في السوق المالي و التي لم تستلزم مسبقا الحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل هي :
- برامج إصدار بعض السندات القابلة للتداول و هي إما شهادات الإيداع أو أذينات شركات التمويل، و لا يجوز وضع هذه البرامج إلا استنادا على بيان المعلومات وجب الموافقة عليه من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل وضعه رهن إشارة المكتتبين. و علاوة على ذلك، يجب تحيين بيان المعلومات طيلة مدة تداول السندات المذكورة(يجب الحصول على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمناسبة أي عملية تحيين هذه البرامج)، 45 يوم بعد عقد أي جمعية عامة صادقت على حسابات السنة المالية. و تجدر الإشارة على أن برامج إصدار سندات الخزينة، على عكس الفئتين المذكورتين من السندات القابلة للتداول، فهي خاضعة لتأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل عند وضع البرنامج الأصلي و كذلك، خلال عمليات تحيين بيان المعلومات ؛
- توظيفات خصوصية لا تدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور للادخار و التي تتعلق بعمليات الإصدار أو تفويت السندات لدى فقط عدد محدود من المستثمرين المؤهلين. فمثل هذه العمليات لا تستلزم التأشير عليها. غير أن المبادر يكون ملزما باستطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بطبيعة العملية و إجراءات التوظيف قبل إطلاق العملية. فللهيئة المغربية لسوق الرساميل الحق في الاعتراض على تنفيذ العملية المذكورة ؛
- إصدارات أو تفويتات لسندات مصدرة أو مضمونة من قبل الدولة ؛
- زيادات في رأس مال الشركة بإدماج الاحتياطات و الأرباح أو مكافئات الإصدار ؛
إصدار أو تفويت أدوات مالية دون إشهار، مخصصة حصريا على مسيري المصدر أو الشركات التابعة له.
و يتعين الإشارة على أن الحالات الثلاثة الأخيرة، يتعلق الأمر فيها بعمليات معفية من إعداد بيان المعلومات، إلا أن الإعفاء المذكور لا يكون فعليا إلا بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، شريطة أن يخبر المصدر الهيئة بإجراءات العملية قبل الشروع فيها.