التمويل التعاوني نشاط يؤطره القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني ونصوص تطبيقية أخرى. ودخل الإطار المنظّم لهذا النشاط حيز التنفيذ عقب نشر دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 غشت 2023.
نعم. يجب أن تكون شركات التمويل التعاوني معتمدة لأجل إطلاق منصات للتمويل التعاوني، وذلك حسب الشروط التي ينص عليها القانون رقم 15.18 والنصوص الصادرة بتنفيذه. يعرّض كل شخص يزاول هذا النشاط دون الحصول على اعتماد بشكل قانوني نفسه إلى عقوبات جنائية.
يتعين على شركة التمويل التعاوني الحصول على اعتماد بشكل قانوني حسب فئة التمويل المقدّم على المنصة.
يجب على كل شركة تنجز عمليات تمويل تعاوني أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد. ويُمنح هذا الاعتماد من طرف بنك المغرب حين تنجز شركة تمويل تعاوني عمليات من فئة "القرض" أو من فئة "التبرع"، ومن طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل حينما تنجز شركة تمويل تعاوني عمليات من فئة "الاستثمار".
يقدّم التمويل التعاوني ثلاثة (3) أنواع من التمويل. التبرع، القرض بفائدة أو بدونها والاستثمار على شكل المساهمة في رأسمال شركة ما. تعتمد هذه النماذج الثلاثة على نفس مبدأ التشغيل مع وجود سمات خاصة لكل واحدة منها.
يمكن أن يشمل التمويل التعاوني جميع الأنشطة المشروعة. لكن هناك أنشطة مستثناة، ويتعلق الأمر بنشاط الإنعاش العقاري وأي نشاط ذي طابع سياسي أو ديني.
لا، ليس بالضرورة. يسمح التمويل التعاوني بتمويل أي نوع من المشاريع، سواء كانت ذات طابع جمعوي أو فني أو مقاولاتي أو ثقافي أو تكنولوجي أو بيئي أو تربوي، إلخ. كما يمكن أن يكون التمويل التعاوني حلا تمويليا متكاملا، أو مكملا لشكل آخر من أشكال التمويل.
لا. يمكن أن تُقام المشاريع الممولة بواسطة التمويل التعاوني في بلد أجنبي، وتحرر بعملات أجنبية.
لا. لا تتطلب المشاريع التي تعتمد على التمويل التعاوني الحصول على تأشيرة هيئة رقابة. تختار منصات التمويل التعاوني الإلكترونية المشاريع وفقا لشروط محددة بوضوح وشفافية (هذه الشروط مفصّلة على مستوى مسطرة "انتقاء المشاريع" والتي يتم تقاسمها بكل شفافية على منصة التمويل التعاوني)، وذلك قبل فتح المشاريع للتمويل على المنصة. كما يتعين عليها بذل العناية الواجبة التي تنص عليها النصوص التنظيمية لهذا الغرض وتزويد المساهمين بمعلومات كاملة وغير مضللة بشأن المشاريع التي يتم وضعها على المنصة.
يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي الاستفادة من التمويل التعاوني بهدف تمويل مشروع. لكن، لا يمكن لبعض الأشخاص المعنوية اللجوء للتمويل التعاوني، حيث يُستثنى من عمليات التمويل التعاوني كل من الشركات والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، والشركات التي تخضع لمسطرة تسوية أو تصفية قضائية أو أي شخص مدرج في القائمة المحدّدة بنص تنظيمي.
يمكن لكل شخص ذاتي أو معنوي المشاركة في تمويل مشروع معيّن من خلال منصة للتمويل التعاوني. كما يمكن للمساهم أن يكون مستثمرا مساندا.
يمكن لكل شخص ذاتي يتوفر على خبرة أو تجربة أو كفاءة مهنية كافية في مجالي المال والاستثمار ويمتلك إمكانيات مالية تؤهله للمساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني، وعضو في شبكة مستثمرين مساندين مصرح بها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أن يستفيد من نظام المستثمر المساند.
وتحدّد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة بنظام المستثمر المساند.
لا، ليس بالضرورة. يمكن للمساهمات من الخارج أو تلك الموجهة لتمويل مشاريع توجد خارج التراب الوطني أن تستخدم في تمويل مشروع تمويل تعاوني. وتتم هذه المساهمات في ظل احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الصرف.
نعم. من أجل الحد من المخاطر المرتبطة بالتمويل التعاوني، وضع المشرّع حدودا قصوى فيما يتعلق بالمبالغ التي سيتم جمعها حسب المشروع وحسب المساهمة بالنسبة لمختلف أنواع التمويل. ويبين الجدول أسفله هذه الحدود القصوى:
| التبرع | القرض | الاستثمار | |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى/ المشروع | 450 ألف درهم | 3 ملايين درهم | 5 ملايين درهم |
| الحد الأقصى/ مساهمة شخص ذاتي | 250 ألف درهم | 300 ألف درهم | 500 ألف درهم |
وحُدِّد الحد الأقصى لمجموع مختلف مساهمات نفس الشخص الذاتي في عدة عمليات للتمويل التعاوني عند مليون (1.000.000) درهم. في الأخير، تجدر الإشارة إلى عدم وجود حد أقصى لمساهمات الأشخاص الذاتيين الذين يحملون صفة مستثمر مساند.