يُعتبر المجلس التأديبي جهازا مستقلا تتمثل مهمته في دراسة الوقائع التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تصدر عن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا في اقتراح العقوبات الإدارية الملائمة (التأديبية أو المالية أو هما معا) عند الانتهاء من دراسة الوقائع سالفة الذكر. كما يجوز للمجلس أن يبدي رأيه لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قبل رفع الأمر إلى السلطات القضائية المختصة، حول جميع الوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية.
يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء دائمين:
• الرئيس، وهو قاض يعينه الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• عضوان يُعينان بصفة شخصية من طرف مجلس الإدارة اعتبارا إلى نزاهتهما وكفاءتهما في المجالين القانوني والمالي.
يُنتدب أعضاء المجلس التأديبي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتكون المجلس التأديبي الحالي للهيئة المغربية لسوق الرساميل من:
• السيد عبد الإله حنين، رئيسا؛
• السيدة لمياء المرنيسي، عضوا بصفة شخصية؛
• السيد محمد العمراني، عضوا بصفة شخصية.