• قرار رقم 187.19
    قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 187.19 صادر في 15 من شوال 1440 (19 يونيو 2019) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/19 المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
  • دورية رقم 01/19
    دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/19 المتعلقة باعتماد شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال و مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد    
  • قرار رقم 1804.19
    قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 1804.19 صادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019) بتغيير و تتميم قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 2541.13 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) في شأن القواعد المتعلقة بتكوين أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة  
  • قرار رقم 1704.19
    قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 1704.19 صادر في 24 من رمضان 1440 (30 ماي 2019) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19 الصادرة في 20 فبراير 2019 المتعلقة بالعمليات و بالمعلومات المالية  
  • قرار رقم 131.19
    قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 131.19 صادر في 8 رمضان 1440 (14 ماي 2019) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/19 المتعلقة باعتماد شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال و مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
  • مرسوم رقم 2.18.827
    مرسوم رقم 2.18.827 صادر في 3 رمضان 1440 (9 ماي 2019) بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة و كيفيات سيرها
  • ظهير رقم 1.19.78
    ظهير شريف رقم 1.19.78 صادر في 20 من شعبان 1440 (26 أبريل 2019) بتنفيذ القانون رقم 20.19 بتغيير و تتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
  • دورية رقم 03/19
    دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19 الصادرة في 20 فبراير 2019 المتعلقة بالعمليات و بالمعلومات المالية
  • قرار رقم 129.19
    قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 129.19 صادر في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019) بتحديد الحد الأدنى  للأموال الذاتية  للشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال و كيفيات حسابها  
  • قرار رقم 130.19
    قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 130.19 صادر في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019) بتحديد نسبة العمولة التي تخضع لها هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال و كيفيات حسابها و دفعها لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل و كذا نسبة العلاوة في حالة عدم دفعها